کارهای سنگینی در قوه قضائیه انجام میشود/ در کار رسانهای خویشتنداری داریم
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۶۱۷۳
رئیس قوه قضائیه گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لایحه قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است؛ لذا از وزیر دادگستری میخواهیم تا پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای امروز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق (ع) در مقطعی به امامت رسیدند که بخشهای مهمی از دنیای اسلام درگیر جنگ و التهابات سیاسی بود؛ با این همه، حضرت در امر تبیین معارف دینی و تربیت شاگردان ممتاز برای نشر معارف اسلام ناب، اهتمام ورزیدند و ثمره این امر، امروز مشهود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: گستره ارتباطات فقط شامل رسانه و روابط عمومی نمیشود؛ همین دیدارها و نشستهای مستمری که مسئولان قضایی در سراسر کشور در مساجد، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و سایر نقاط و در جریان سفرهای استانی بصورت بدون واسطه و چهرهبهچهره با مردم برگزار میکنند، در مقوله مهم ارتباطات میگنجد؛ این دیدارها و نشستهای مردمی اثرات و ثمرات مثبت و سودمندی دارد لذا باید به تقویت و عمق بخشیدن به آنها مبادرت ورزید و آنها را هدفمند کرد.
محسنی اژهای با بیان اینکه در قوه قضائیه کارهای سنگینی انجام میشود که تبیین و معرفی هنرمندانه این کارها برای مردم از ناحیه مرکز رسانه قوه قضائیه، امری مؤثر و نافع است، تصریح کرد: گاهی این مطلب مطرح میشود که اقدامات و خدمات قوه قضائیه آنطور که شایسته است از ناحیه «مرکز رسانه» تبیین و منتشر نمیشود؛ من منکر این موضوع نیستم که ضعفهایی وجود دارد اما در اینجا باید به این دو نکته نیز توجه کرد که از یکسو ما برخی خویشتنداریها را در کار رسانهای داریم؛ بدین معنا که میتوانیم برخی مسائل را مطرح کنیم اما این کار را نمیکنیم؛ از سویی دیگر باید به نابرابر و نامتوزان بودن این معرکه و جنگ رسانهای عنایت داشت؛ ما در دستگاه قضایی از نقاط مختلف بویژه از ناحیه معاندین و افراد غافل مستمراً مورد هجمه قرار میگیریم؛ همچنین ذات کار در قوه قضائیه به گونهای است که اگر سیبل شد، چندان غیرمنتظره نیست؛ با این همه و با توجه به مضایق و کمبودهای موجود، عملکرد «مرکز رسانه»، مناسب و مطلوب است.
محسنی اژهای در ادمه نشست امروز، با اشاره به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و کشور و فشارهای همهجانبه دشمن از این ناحیه و وجود برخی ناکارآمدیها در قضیه مزبور، به تمامی مسئولان قضایی دستور داد تا هر چه در توان دارند در جهت برداشتن فشار سنگین معیشتی از دوش مردم، به دولت کمک کنند.
محسنی اژهای مشخصاً به موضوع مسکن و مشکلاتی که اقشاری از مردم در قضیه تأمین مسکن دارند، اشاره کرد و با تصریح بر اینکه اگر چه قوه قضائیه در بحث تأمین مسکن، مسئولیتی ندارد اما ما در دستگاه قضایی در راستای رفاه حال مردم و کاستن از مشکلاتشان، باید در حد توان در این قضیه نیز کمککار دولت و بخشهای مربوطه باشیم.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به موضوع رفع موانع تولید، به همه بخشهای ذیربط قضایی دستور داد در عمل به تکالیف قانونی خود در اتصال به سامانهها و درگاههای مربوط به مقوله رفع موانع تولیدی، اهتمام داشته باشند و چنانچه در این مسیر مشکلات زیرساختی و مادی وجود دارد در رفع آنها تلاش کنند و اگر این مشکلات قابل رفع نیست، موضوع را گزارش دهند.
رئیس قوه قضائیه بار دیگر تاکید مؤکدی بر مقوله تأمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت از بخشهای تولیدی در کشور داشت و در این راستا دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور، معاونتهای راهبردی، حقوقی و پیشگیری قوه قضائیه و سایر بخشهای مربوطه صادر کرد.
محسنی اژهای در ادامه جلسه امروز، به برخی ناهنجاریها و ولنگاریها در قضیه عفاف و حجاب اشاره کرد و بعضی از آنها را مصداق تعدی به موضوع شرعی و قانونی حجاب و تبدیل شدن به فسادی بالاتر از کشف حجاب دانست و گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لایحه قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است؛ لذا از وزیر دادگستری میخواهیم تا پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بار دیگر به دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها دستور داد تا با استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود نسبت به مقابله مجدانه با جریانات سازمانیافته ترویج ناهنجاریهای اجتماعی که وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب هستند، اهتمام داشته باشند و به صورت رسمی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و معرفی این جریانات، مطالبهگری کنند.
وی تاکید کرد: در مرحله صدور حکم و مجازات عناصر این جریانات سازمان یافته نیز باید به مقوله بازدارندگی توجه داشت؛ صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل این قبیل جریانات، کارساز نیست.
محسنی اژهای گفت: پس از مراحل دادسرا و دادگاه و محاکمه و صدور حکم قانونی و بازدارنده برای عناصر جریانات سازمانیافته ترویج ناهنجاریهای اجتماعی، مرکز رسانه قوه قضائیه باید به شیوه هنرمندانه به تبیین و تشریح ماهیت این قبیل جریانات برای مردم بپردازد.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین مراجع قضایی ذیصلاح در مواجهه با افرادی که بصورت غیرسازمانیافته به ترویج ناهنجاریها مبادرت میورزند نیز از حداکثر ظرفیتهای قانونی در راستای بازدارندگی بهره بگیرند و نسبت به آن دسته از افراد که در این قضیه، تکرار جرم دارند، اقدامات مقتضی وفق قانون ترتیب داده شود.
خطاب به رؤسای کل دادگستریهای استانها اعلام کرد چنانچه برای تجهیز نیروهای قضایی در شعب اختصاصی رسیدگی به پروندههای هنجارشکنان ، نیاز به ابلاغهای قضایی بیشتر دارند، مراتب را اعلام کنند تا در اسرع وقت به آنها ترتیب اثر دهیم.
محسنی اژهای بیان داشت: قاطبه مردم ما متدیّن و طرفدار عفت هستند؛ حتی آن دسته از افراد که التزام کاملی به دین ندارند هم از عفت و امنیت بانوان حمایت میکنند؛ لذا اگر ما در این قضیه، برخوردهای مناسب داشته باشیم و مسئله را به درستی تبیین و تشریح کنیم، میتوانیم دست دشمنِ توطئهگر را قطع کنیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر از اظهاراتش با تجلیل از نیروهای فراجا که در راستای تأمین امنیت شهروندان در سراسر کشور مشغول خدمت هستند، گفت: مسئولان قضایی ذیربط در مراجع مختلف از جمله دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم، علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل نیز داشته باشند و (همانطور که در قوانین و مقررات نیز پیشبینی شده) این پروندهها را در یک فرآیند عادی مورد بررسی و رسیدگی قرار ندهند؛ امروز نیروهای فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریستها، جان عزیز خود را فدا میکنند؛ ما نیز در قوه قضائیه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیروهای جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم.
وی تصریح کرد: در صدور احکام مجازات برای عناصر تهدیدکننده امنیت مردم باید به آثاری که بواسطه این قبیل اقدامات بر جامعه مترتب میشود، عنایت داشت.
محسنی اژهای در پایان خطاب به همه مسئولان قضایی، گفت: با علم، حلم، دانایی، تدبیر، قانونمداری، انصاف و لحاظ این اصل مهم که خداوند در همه حال ناظر اعمال ماست، امور و وظایف محوله را پیش ببرید و نگران فضاسازیها نباشید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رييس قوه قضاييه مجلس یازدهم نمایشگاه کتاب ۱۴۰۲ محمدباقر قاليباف رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي برگزیده ها رييس مجلس شورای اسلامی رييس قوه قضاييه مجلس یازدهم نمایشگاه کتاب ۱۴۰۲ محمدباقر قاليباف رئيس جمهور رئیس قوه قضائیه مسئولان قضایی قوه قضائیه قوه قضائیه محسنی اژه ای ناهنجاری ها مرکز رسانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092